توجیه حضور قاضی در ون‌های گشت ارشاد؛ با کدام اصول دادرسی؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۱۸۴۵
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در خبرآنلاین نوشت: بر فرض صحتِ خبرِ از سرگیری فعالیت گشت ارشاد و یا حضور قاضی کشیک در ون‌های گشت‌ارشاد لازم است منشور حقوق شهروندی ،سند امنیت قضایی و مقررات دادرسی کیفری مرور شود.
ماهیت و کارکرد گشت ارشاد و یا هر رکنی از ارکان نیروی انتظامی و امنیت شهری مقید به ضوابط و مقرراتی است که شیوه فعالیت و حدود اختیارات آن مرجع را تعریف می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنانچه موضوع حضور قاضی کشیک در ون‌های گشت ارشاد مقرون به صحت باشد،لازم است مقامات عالی قضایی به این پرسش پاسخ دهند که آیا در چنین شرایطی امکان تحقق شرایط دادرسی عادلانه و تأمین حقوق متهم مهیاست؟ آیا حضور مقام قضایی در چنین فضایی و تشکیل جلسه ی دادرسی یا تحقیقات مقدماتی در خودرو های انتظامی خلاف شئونات قضایی نیست؟ بر فرض که رفتار ارتکابی شهروند مورد نظر منطبق بر تعریف جرم مشهود تلقی شود،آیا اتخاذ چنین شیوه ای برای رسیدگی به اتهام وی با اصول دادرسی عادلانه و ضوابط مقرر در سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی منطبق است؟
دربخشنامه ۳۷ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است ؛ امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد که حیثیت،جان،مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده۱۹علی رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده۲۰آمده است:مظنونان/متهمان/شهود و...به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرند....
عبارت مندرج در ماده۲۰حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان،در سیستم قضایی که عالی ترین مقام قضایی آن طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و...را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی می کند،چطور می توان پذیرفت که ضابط قضایی در مرئی و منظر شهروندان ،شخصی را که به زعم وی مظنون به رفتار مجرمانه است را سوار بر خودرو کند و در همان خودرو برای وی جلسه ی دادگاه تشکیل دهند!!.
لذا مستند به مفاد سند امنیت قضایی و سایر مقررات حاکم بر شیوه دادرسی کیفری به نظر می رسد اتخاذ چنین رفتارهایی علاوه بر تضییع حقوق متهم ،سبب وهن دستگاه انتظامی و قضایی شده، تلاش مخلصانه نیروهای خدوم دستگاه انتظامی و قضایی به عنوان دو نهاد تاثیرگذار در شکل گیری عدالت قضایی به هدر برود.
در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت «حق آزادی و امنیت شهروندی» و در ذیل این فصل آمده است: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد. ویا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. و درماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند. و در ماده ۵۷- اشاره شده است: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. (احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
توجه به موارد فوق علاوه بر اینکه تکلیف قانونی دستگاه قضایی و انتظامی تلقی می‌شود به منزله‌ی حقوق ملت دارای اهمیتی ویژه است ،لذا لازم است مسئولین ذیربط به این مهم بیش از پیش توجه کرده،در به کار بستن قواعد و نظامات مرتبط با حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی همتی مضاعف کنند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: گشت ارشاد حجاب ون های گشت ارشاد سند امنیت قضایی دادرسی عادلانه حقوق شهروندی حضور قاضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند